حکم ازدواج با زن زناکار (زانیه) یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسائل فقهی شمرده می شود؛ لذا سؤال تحقیق آن است که حکم ازدواج با زانیه از منظر فقهای امامیه کدام است؟ فقهای امامیه در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن بایکدیگر اختلاف دارند؛ مشهور فقها قائل به جواز ازدواج با زانیه هستند و در مقابل، این کار از دیدگاه برخی دیگر حرام است. با این حال قائلان دیدگاه اخیر درباره اینکه حرمت شامل مطلق زانیه می شود، یا تنها زانیه مشهور و معلنه، اختلاف دارند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقها که با جمع بین ادله، ازدواج با زانیه را مکروه می دانند، با قواعد باب تعارض سازگاری ندارد. نتیجه آنکه شاید از ظاهر برخی از روایات فقط حرمت ازدواج با زانیه مشهوره به دست آید، اما بر اساس فقه النظریه و فقه النظام شهید صدر، ازدواج دائم با مطلق زانیه حرام است؛ زیرا ازدواج با زانیه هیچ یک از اهداف تعیین شده برای ازدواج و تشکیل خانواده را تأمین نمی کند و در این صورت خانواده صالح و سالم شکل نمی گیرد و فساد در این خانواده نهادینه می شود.

چکیده فارسی: فقه نظام تشکیل خانواده، از ابواب فقه نظام جامع خانواده است که از جمله مسایل آن، مسیولیت مکلفان در نظام تشکیل است. نویسنده در این نوشتار با تبیین انواع این مسیولیت ها، برای نظام خانواده، دو رکن «اهل» و «ارحام» و نسبت به تشکیل این دو رکن، دو نوع کلی از مسیولیت را در برابر رکن اول قایل است: مسیولیت در اقدام به نکاح و مسیولیت در انکاح. اقدام به نکاح، دو قسم مستحب و واجب دارد و انکاح به دو قسم کلی انکاح ولایی و انکاح تمهیدی تقسیم می شود. موضوع انکاح ولایی، الزام به نکاح مولی علیه و موضوع انکاح تمهیدی، فراهم کردن مقدمات و الزامات ازدواج برای افراد است. انکاح ولایی در چهار صورت تبیین می شود: انکاح شخصی فضولی، انکاح شخصی استقراری، انکاح شخصی اصداری و انکاح کلی اصداری. انکاح تمهیدی در سه طبقه، وجوب می یابد: اولیاء، ارحام و مومنان. این قسم انکاح، بر اولیاء، واجب عینی؛ بر ارحام، واجب کفایی و بر مومنان، واجب اجتماعی است. انکاح تمهیدی می تواند در دو مرحله انجام شود: مرحله اول، پیش از تشکیل خانواده و مربوط به اقدامات و مقدمات برای تحقق نکاح است. مرحله دوم، پس از تشکیل خانواده و نسبت به پایداری آن صورت می گیرد. تشکیل رکن دوم (ارحام) با توجه به وجوب حفظ نسل، وجوب تحکیم رکن اهل در نظام خانواده و وجوب تقویت جامعه مسلمین، وجوب می یابد و ولی امر، اهل (رکن اول) و جامعه در این خصوص مسیول به شمار می آیند. (چکیده عربی: یعتبر فقه نظام تکوین الأسرة، من أبواب فقه النظام الشامل للأسرة، حیث أنّ مسؤولیة المکلّفین فی النظام الشامل من جملة مسائله. یرى,الکاتب فی هذه المقالة بعد بیان أنواع هذه المسؤولیات أنّ نظام الأسرة لها رکنان هما "الأهل" و"الأرحام" وتوجد بالنسبة لتکوین هذین الرکنین نوعین کلیین من المسؤولیة تجاه الرکن الأول هما المسؤولیة تجاه القیام بالنکاح والمسؤولیة تجاه الإنکاح. أمّا القیام بالنکاح فله قسمان: المستحب والواجب، کما أنّ الإنکاح تنقسم إلى,قسمین کلیین هما الإنکاح الولائی والإنکاح التمهیدی. موضوع الإنکاح الولائی هو إلزام نکاح المولّى,علیه وموضوع الإنکاح التمهیدی هو توفیر مقدمات الزواج ومستلزماته للأشخاص. ویمکن تبیین الإنکاح الولائی فی أربعة صور هی: الإنکاح الشخصی الفضولی، والإنکاح الشخصی الاستقراری، والإنکاح الشخصی الإصداری، والإنکاح الکلی الإصداری. یأتی وجوب الإنکاح التمهیدی لثلاث طبقات هی: الأولیاء، والأرحام، والمؤمنین. ویعدّ هذا القسم من الإنکاح واجباً عینیاً للأولیاء، وواجباً کفائیاً للأرحام، وواجباً اجتماعیاً للمؤمنین. ویمکن القیام بالإنکاح التمهیدی فی مرحلتین: المرحلة الأولى,قبل تکوین الأسرة وتتعلّق بالإجراءات والمقدمات اللازمة لتحقّق النکاح. والمرحلة الثانیة بعد تکوین الأسرة وتتعلّق باستقرار الأسرة. أمّا الرکن الثانی فیوجب نظراً لوجوب المحافظة على,الجیل، ووجوب تحکیم الرکن الأول وهو الأهل فی نظام الأسرة، ووجوب تقویة مجتمع المسلمین. ویعدّ ولیّ الأمر، والأهل (الرکن الأول)، والمجتمع مسؤولاً تجاه الرکن الثانی.)

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب را نموده و دلایل متعددی از آیات و روایات برای اثبات ناپاکی ذاتی کافر که شامل انسان مشرک نیز می شود، اقامه کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها، دلایل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثبات گردیده که ادّله یاد شده تمام نمی باشند، دلالت آیات مورد استناد بر ناپاکی ذاتی انسان مشرک تمام نیست، روایات مورد استناد نیز برخی از آنها از نظر سند، مخدوش بوده و برخی از نظر دلالت بر مدّعا تمام نمی باشند، اجماع مورد ادّعا نیز اوّلاً: از نظر تحقق، مشکوک است، ثانیاً: در مسأله ای که این همه آیات و روایات، مطرح است ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است، که در هر صورت حجّت نیست، بنابراین ادّله ای که اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده اند، ناتمام و مخدوش می باشند، حال اگر در این مسئله، ضرورت مذهب، وجود داشته باشد ، همان متبع خواهد بود و گرنه دلایل اقامه شده برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک، تمام نمی باشد.

چکیده فارسی: از امتیازات فقه حکومتی نسبت به نگره های سنتی، ورود در موضوع شناسی فقهی است. فقه حکومتی با سه سطح مدّنظر مقاله؛ یعنی فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی، نسبت به شناخت موضوعات، سوگیری هایی دارد. در این نوشتار با تبیین موضوع شناسی در فقه حکومتی در سه لایه پیشین، تلاش شده است تا از منظر شهید صدر-که لایه نظامات را ابداع نموده است-شناخت موضوعات فقهی بررسی گردد. از این روی، ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نگره شهید صدر به پدیده های کلان اجتماعی-سیاسی اصطیاد شده و آن گاه روش شناخت این پدیده ها از سوی وی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفت. بدین صورت که پس از تبیین موضوع شناسی در کلان فقه حکومتی، لوازم ورود مجتهدانه شهید صدر به موضوع شناسی از گذرگاه توضیح نگره ایشان نسبت به شناخت توسط علوم جدیده، ابداع مکتب منطق ذاتی برای جبران کاستی های علوم جدیده و منطق استقراء و درنهایت، شناخت از پایگاه اجتهادی و در قالب تفسیر موضوعی و فقه النظریه توضیح داده شده است. چکیده عربی: ممّا یمتاز به فقه الحکومة عن المقاربات التقلیدیّة هو بحثه عن المواضیع الفقهیّة. إنّ لفقه الحکومة مذاقه ومنحاه الخاصّ فی تشخیص المواضیع بمستویاتها الثلاث المستهدفة فی هذه المقالة، وهی: فقه المواضیع، فقه القواعد والسنن، وفقه الإدارة والولایة. والمقال الحالی هو محاولة لتشخیص المواضیع الفقهیّة من خلال تبیین مواضیع فقه الحکومة فی مستویاتها الثلاثة من زاویة منظار الشهید الصدر الذی یعتبر هو المبدع لمستویات الأنظمة. ومن هنا کانت الخطوة الأُولى هی اتّباع منهج تحلیل المحتوى الکیفی لاصطیاد نظرة الشهید الصدر إلى الظواهر الاجتماعیّة السیاسیّة الکلّیّة والانطلاق من خلال ذلک نحو دراسة ومقارنة کیفیّة تشخیصه لهذه الظواهر. وهکذا وبعد توضیحه لمواضیع فقه الحکومة العامّ یبیّن هذا المقال وسائل الشهید الصدر فی بحثه المبدع عن المواضیع من خلال توضیح نظریته عن المعرفة فی العلوم الحدیثة، وإبداع مدرسة المنطق الذاتی لسدّ ثغرات العلوم الجدیدة، ومنطق الاستقراء، وأخیراً المعرفة من موقع الاجتهاد وفی إطار التفسیر الموضوعی وفقه النظریّة.

چکیده فارسی: هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام ساز و تمدن ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً منحصر به «احکام فعل مکلف» شده است، آیا ظرفیت فقه، واقعا به همین مقدار است؟ فرضیه مؤلف چنین است: «اجتهاد، تلاش معرفتی روشمند برای دست یابی به نظر خداوند (اعم از توصیف ها و تجویزها) از منابع معتبر براساس مدارک معتبر است». براساس این فرضیه، «اجتهاد» اختصاص به فقه ندارد و در کل دین جاری می شود و سه محور است این فرضیه را پشتیبانی می کند: 1. بازنگری در قید «فعل مکلف» در تعریف فقه، و گسترش آن به «فعل فرآیندها» 2. بازنگری در قلمرو «حکم شرعی» و گسترش آن به «احکام وضعی و احکام ارشادی» 3. بازنگری در مفهوم «حجیت» در تعریف اجتهاد و گسترش آن از معذریت و منجزیت به کاشفیت. چکیده عربی: الغرض من هذا المکتوب، التعریف و التفسیر للبنی التحتیة ل «التفقه فی نطاق واسع» أو «الاجتهاد الحضاری» و مسأله المقال هو أن نطاق الاجتهاد الذی انحصر عملیا فی «أحکام فعل المکلف» هل هو محدود واقعا فی هذا النطاق ام نطاقه اوسع من ذلک؟ الفرضیة هی: الاجتهاد هو المعرفة بصورة منهجیة لاستکشاف رای الله من مصادر الوحی استنادا إلى الأدلة الصالحه یستند هذه الفرضیه الی ثلاثه محاور: 1-اعاده النظر فی نطاق الفقه من استکشاف فعل المکلف، الی استکشاف فعل التفاعلات 2-اعاده النظر فی نطاق الحکم الشرعی من حصره فی الاحکام التکلیفی، الی فتحه الی الاحکام الوضعی و الارشادی 3-اعاده النظر فی مفهوم الحجیه، من حصره فی التعذیر و التنجیز، الی فتحه الی الکاشفیه.

چکیده فارسی:بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتا به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم. چکیده عربی:بعد مضی سنین طوال من ظهور الإسلام و وجود الآراء المتنوعة و الفقاهة المختلفة، نبغ فقه الشیعة باعتراف کل من یدری برامج شاملة لحیاة البشر الاجتماعیة، لکنه هناک دور الفقه فی تدبیر المجتمع و إدارته أهم الأقسام الأساسیة خاصة فی انتظام المجتمع و صیانته الأمنیة.و الفقهاء مع تبیین البرامج علی الإسلام فی الجوانب المختلفة، قواد هذا المیدان. من الجرائم التی لا قاها البشر طوال الدهور، تغییر النظام الحاکم أو البغی الذی یسلب النظم و الأمنیة من المجتمع و هو السبب الأساس فی تزلزل أرکان الحکومة و بالنهایة فی تغییرها.و التحقیق هذا یسعی ان یدرس اعتناء الإسلام للجریمة (البغی)، ثم یتطرق إلی تبیین منزلة الشیعة و آراء أهل السنة فی المسألة للوصول إلی الحقیقة.

چکیده فارسی: با توجه به نقش نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی، مسئله این است که از منظر فقه اسلامی، نظام سیاسی و ساختارهای آن چه نقش و کارکردی در پیشرفت سیاسی دارد. اهمیت مسئله از آن جهت است که رسالت فقه، بیان الزامات و بایدها و نبایدهای حکمی رفتاری انسان است؛ درحالی که طراحی و نظام سازی امری پویا و روشی است که متناسب با روند تکامل جامعه بشری صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد فقه در طراحی ساختارها و نظام سازی، ظرفیت گسترده دارد و به عنوان دانش کشف احکام و شیوه اعمال شریعت اسلامی به مثابه ایدئولوژی نظام، جایگاه و روابط متقابل حاکم اسلامی و مردم را تبیین می کند و در درون سیستم، ساختار شبکه قدرت را به گونه ای تنظیم می کند که در عین وحدت و انسجام درونی قدرت، به تکثر عمودی و توزیع افقی قدرت در نظام منجر می شود. این امر، نقش و کارکرد نظام سیاسی را در پیشرفت سیاسی، مضاعف می سازد و به کارآمدی دولت و نهادهای درون سیستم در پاسخگویی به تقاضاها و برون داد پیشرفت سیاسی می انجامد. برای تبیین مسئله از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. چکیده عربی: نظرا إلی دور النظام السیاسی فی التقدم السیاسی، فإن المسألة هو دور ووظیفة النظام السیاسی وهیاکله فی التقدم السیاسی من منظار الفقه الإسلامی. وتکمن أهمیة الموضوع فی أن مهمة الفقه هی التعبیر عن مقتضیات وما یجب وما لا یجب فی الأفعال الإنسانی؛ فی حین أن التخطیط وبناء النظام هو مسألة دینامیکیة وطریقة تتکیف مع عملیة تطور المجتمع البشری. تشیر نتائج هذه الدراسة إلی أن للفقه قدرة واسعة فی تصمیم الهیاکل وبناء النظام، وباعتباره علم اکتشاف أحکام ومنهج تطبیق الشریعة الإسلامیة کإیدیولوجیا للنظام، فإنها یشرح مکانة العلاقات المتبادلة بین الحاکم الإسلامی والشعب؛ وفی إطار النظام، یتم تنظیم هیکل شبکة السلطة بطریقة تؤدی إلى,التعددیة الرأسیة والتوزیع الأفقی للسلطة فی النظام، حتی مع الوحدة الداخلیة وتماسک السلطة. وهذا یضاعف دور ووظیفة النظام السیاسی فی التقدم السیاسی ویؤدی إلى,کفاءة الحکومة والمؤسسات داخل النظام فی الاستجابة لمطالب ونتاج التقدم السیاسی. تم استخدام المنهج التحلیلی والوصفی فی هذه الدراسة.

چکیده فارسی: گستره موضوعی، یکی از مؤلفه های مهم فلسفه علمی فقه سیاسی است که سعه و ضیق حضور دین و شریعت را در حیات سیاسی و اجتماعی ترسیم می نماید. تلقی های مختلف از فقه سیاسی وجود دارد. در این مقاله یکی از مفروضات، تناسب گستره موضوعی با تلقی و رویکرد به فقه سیاسی است که در سه منظر فقه احکام، فقه نظام ها و فقه سرپرستی تکامل اجتماعی بررسی شده و گستره موضوعی فقه سیاسی به تفصیل در رویکرد منتخب (رویکرد سرپرستی تکامل اجتماعی) به لحاظ کلی دانش، به لحاظ تعریف فقه سیاسی و مفاهیم سرپرستی تکامل اراده های اجتماعی، به لحاظ حوزه مسائل عبارت ترکیبی فقه سیاسی، به لحاظ اصلی ترین موضوعات اجتماعی و به لحاظ حوزه های سرپرستی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این حوزه اخیر و تأثیر گذار به دامنه موضوعی فقه سیاسی در حوزه های فرد، جامعه، حکومت، تمدن و تاریخ اشاره شده است. چکیده عربی: یعد نطاق الموضوع أحد المکونات المهمة للفلسفة العلمیة للفقه السیاسی، والتی تحدد سعة وجود الدین والشریعة فی الحیاة السیاسیة والاجتماعیة وضیقه. هناک انطباعات مختلفة فی الفقه السیاسی. ومن الافتراضات فی هذا المقال ملاءمة نطاق الموضوع مع الإنطباع والإتجاه نحو الفقه السیاسی، وهو ما تم بحثه فی ثلاثة جوانب من فقه الأحکام، وفقه النظم، وفقه الولایة علی التطور الاجتماعی؛ وقد تمت دراسة نطاق موضوع الفقه السیاسی بالتفصیل فی الإتجاه المختار (إتجاه الوصایة والإشراف على,التطور الاجتماعی) من حیث المعرفة العامة، من حیث تعریف الفقه السیاسی ومفاهیم الوصایة والإشراف علی تطور الإرادات الاجتماعیة، ومن حیث من قضایا تعبیر "الفقه السیاسی" المرکب، ومن حیث القضایا الاجتماعیة الرئیسیة ومن حیث مجالات الإشراف والوصایة. فی هذا المجال الأخیر والمؤثر، تم ذکر نطاق الفقه السیاسی فی مجالات الفرد والمجتمع والحکومة والحضارة والتاریخ.